في حالة اغلاق الشركة التي عملت بها او اعلانها عن الإفلاس يبقى العمال امام طريق مسدود اذ انه لا يوجد من يدفع إجرهم الأخير وحقوقهم بما في ذلك التعويضات على الفصل.
في هذا الخصوص يجب ان يعرف العمال الفلسطينيين بانه لهم الحق في تقديم دعوى للتامين الوطني وان يحصلوا على مستحقاتهم من صاحب العمل مع العلم ان القانون يحدد سقف التعويض ب-114,452 شيكل.
هذا الاجراء يتطلب اولا التوجه الى المحكمة المركزية من قبل العمال والحصول على قرار رسمي يقضي بتفكيك الشركة وبالتالي نقل المسؤولية لتعويض العمال الى التأمين الوطني.
الاجراءات في هذا الموضوع معقدة وتتطلب توكيل محام مختص والافضل بهذه الحالة ان يجتمع اكبر عدد من العمال ويتعاونون بينهم لتغطية تكاليف الاجراءات.
نقابة معًا قامت خلال السنوات الماضية بمرافقة مجموعات عمالية عديدة التي حصلت على التعويضات من التامين الوطني بواسطة هذا الاجراء.